بعد القرار الاستراتيجي الذي أصدره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية في البحر المتوسط والتي يمكن من خلالها أن تطرح هذه المناطق أمام شركات النفط العالمية للتنقيب عن النفط والغاز يؤكد الخبراء بأن هذا القرار من شأنه الحفاظ على ثروات الغاز في منطقة البحر المتوسط التابعة لها، بالإضافة إلى إعداد وتجهيز المناطق داخل هذه الحدود للبحث عن النفط والغاز ووقف أي أطماع فيها.
ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس المصري، على أن تبدأ حدود البحر الإقليمي لجمهورية مصر العربية من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية النقطة رقم (1) ولمسافة (12) ميلا بحريا وصولا إلى النقطة رقم (8)، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية من النقطة رقم (8) في اتجاه الشمال موازيا لخط الزوال (25) شرق وصولا إلى النقطة رقم (9)، بإحداثيات وفقًا للمرجع الجيوديسي WGS84.
كما نصت المادة الثانية على أن تعلن قوائم الإحداثيات الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الصدد، ويخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة.
يعني هذا القرار أن حسم مصر لحدودها البحرية التي يمكن من خلالها أن تطرح هذه المناطق أمام شركات النفط العالمية للتنقيب عن النفط والغاز، ويمكنها كذلك الحفاظ على ثروات الغاز في منطقة البحر المتوسط التابعة لها، كما يعني إعداد وتجهيز المناطق داخل هذه الحدود للبحث عن النفط والغاز ووقف أي أطماع فيها.
ووفقا لما يكشفه أسامة كمال، وزير البترول السابق في مصر لـ “العربية.نت” فإن منطقة شرق المتوسط لها أولوية كبرى في اهتمامات شركات النفط العالمية، نظرًا لاحتياطيات الغاز الضخمة التي تتواجد بها.
وأضاف كمال: أن ترسيم الحدود البحرية الغربية تحسم عمليات طرح هذه المناطق وكذلك مياهها العميقة للتنقيب للوصول للثروات، والحفاظ على حق كل دولة في ثرواتها الطبيعية وفقا لاتفاقية الأممم المتحدة لعام 1982.
وقال إنه مع المناوشات الأخيرة من جانب تركيا في ليبيا وتزايد الحديث عن الحدود البحرية لكلا الدول الثلاث، كان لابد لمصر أن تحسم حدودها مع ليبيا مثلما حدث في الحدود في البحر الأحمر وشرق المتوسط، مشيرا إلى أن ترسيم الحدود له أصول قانونية وجغرافية، يشمل مثلا وضع نقاط كل 5 كيلومترات والمفترض أن لكل دولة 200 ميل بحري من أول نقطة أساس بحرية، وبعدها تبدأ الدول في رسم حدودها.
وأكد الوزير المصري السابق أن القرار الأخير سيجعل مصر قادرة على طرح هذه المناطق أمام الشركات العالمية، خاصة أن بعض هذه الشركات كانت تتخوف وترفض التنقيب بزعم أن الحدود غير معروفة أو واضحة أو تشهد نزاعات.
وكشف أن هذا الترسيم يمكن الدولة من التنقيب والبحث عن تلك الثروات دون أية معوقات أو مناوشات من أي دولة أخرى ووقف أطماع، مضيفا أن ترسيم الحدود على وجه العموم شيء جيد سواء برية أو بحرية.