قام وزراء خارجية دول مجلس التعاون وفي مقر الأمانة العامة بالرياض، بعقد الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للدورة 153 وبرئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومشاركة معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ووزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية بسلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.
وصدر عن الاجتماع البيان التالي:
هنأ المجلس الوزاري المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج 1443 هـ، وأعرب عن تقديره للجهود والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من أجل رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة في المملكة، والتنظيم المميز لحج عام 1443هـ، وتمكين ضيوف الرحمن من أداء المناسك في بيئة صحية آمنة خالية من الأوبئة وفق ما تقتضيه الضوابط والمعايير الصحية العالمية.
وأشاد المجلس الوزاري بنتائج لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن، ولقاء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع الرئيس الأمريكي، خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية يومي 15 و 16 يوليو 2022 بمدينة جدة، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين.
وأكد المجلس على أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في البيان الختامي للقمة الخليجية الأمريكية بمدينة جدة في 16 يوليو 2022، والتي تأتي امتداداً للقمم الخليجية – الأمريكية السابقة المنعقدة في كامب دايفيد في 14 مايو 2015م، وفي الرياض 21 أبريل 2016 و21 مايو 2017.
كما رحب المجلس بنتائج قمة جدة للأمن والتنمية لدول مجلس التعاون والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة الأمريكية التي عقدت في المملكة العربية السعودية في 16 يوليو 2022.
واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك على النحو التالي:
تعزيز العمل الخليجي المشترك:
1. اطلع المجلس الوزاري على ما تقوم به اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون من جهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات.
2. أخذ المجلس علماً بالاجتماعات التي عقدتها اللجان الوزارية واللجان الفنية منذ عقد دورته (152) المتعلقة بتطوير العمل الخليجي المشترك وتنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية والأربعين.
مكافحة الإرهاب:
3. أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب ونبذه لكافة أشكال العنف والتطرف، والتزام الدول الأعضاء بمواصلة الجهود ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، والجهود الدولية والإقليمية ضد كافة التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتجفيف منابع تمويلها.
4. أكد المجلس على وقوف دول المجلس ومساندتها لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والتصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، مشيداً بكفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية المختصة في المملكة في التعامل مع أحد العناصر المطلوبة أمنياً في مدينة جدة، والذي فجر نفسه وأدى إلى إصابة عدد من رجال الأمن.
5. رحب المجلس بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية استهداف ومقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري، الذي يعد من قيادات الإرهاب التي تزعمت التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول العالم الأخرى قتل إثرها الآلاف من الأبرياء من مختلف الجنسيات والأديان، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون وتضافر الجهود الدولية لمحاربة آفة الإرهاب واجتثاثها، داعياً جميع الدول للتعاون في هذا الإطار لحماية الأبرياء من التنظيمات الإرهابية.
6. أدان المجلس الهجوم الإرهابي على مسجد في هرات في 2 سبتمبر 2022، والهجوم الإرهابي على مسجد في كابل في 17 أغسطس 2022م، وكافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية أفغانستان الإسلامية والتي تستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات والتأكيد على تضامن مجلس التعاون مع جمهورية أفغانستان في محاربة كافة التنظيمات الإرهابية، وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.
7. أدان المجلس الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلات نقل ركاب في العاصمة الصومالية مقديشو في 2 سبتمبر 2022، والهجوم الذي استهدف فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو في 19 أغسطس 2022، وأديا إلى سقوط قتلى وجرحى، مؤكداً وقوفه مع الشعب الصومالي الشقيق لمكافحة العنف والإرهاب.
الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة:
8. أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، مؤكداً على دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات، واعتبار أن أية ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. ودعا المجلس الوزاري إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
القضية الفلسطينية:
9. أكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 م، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ودعا المجتمع الدولي والدول المؤثرة لبذل المزيد من الجهود لاستئناف عملية السلام والمفاوضات بين إسرائيل والجانب الفلسطيني.
10. أدان المجلس الوزاري اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، من قبل المستوطنين الإسرائيليين في خرقٍ خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وانتهاك لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزاز لمشاعر المسلمين، مؤكداً أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات يفاقم التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة.
11. أعرب المجلس الوزاري عن إدانته واستنكاره للهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة، وأكد المجلس على وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، مطالباً المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع.
12. أدان المجلس الوزاري الإغلاق الإسرائيلي التعسفي لسبع منظمات حقوقية وأهلية في مدينة رام الله الفلسطينية، مطالباً مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما وتوفير الحماية الضرورية الفاعلة التي أقرتها الشرعية الدولية لفلسطين.
إيران:
13. أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً ضرورة التزامها بالمبادئ المبنية على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول، بما في ذلك مبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والطائفية.
14. أكد المجلس الوزاري على ضرورة أن تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأية مفاوضات مستقبلية مع إيران، معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامجها الصاروخي، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية. كما أكد على ضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الشأن.
اليمن:
15. أكد المجلس الوزاري على دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ودعا الحوثيين للاستجابة إلى الدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
16. أشاد المجلس الوزاري بالزيارات التي قام بها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية مؤخراً إلى عدد من دول المنطقة ولقاء فخامته بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة هذه الدول وتأكيدهم على مساندة مجلس القيادة الرئاسي اليمني في ممارسة مهامه، ودعمهم جهوده لاستعادة السلطة الشرعية وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن وتلبية تطلعات شعبه الكريم.
17. جدد المجلس الوزاري دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة وتمديدها لشهرين إضافيين حتى الثاني من أكتوبر 2022م، داعياً إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها، كما نصت على ذلك الهدنة الأممية، مثمناً جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في تعزيز الالتزام بالهدنة وذلك تماشياً مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021م، لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل.
18. أعرب المجلس الوزاري عن استنكاره للهجوم المسلح الواسع الذي شنته ميليشيا الحوثي مؤخراً على منطقة الضباب غرب مدينة تعز، في خرق واضح لوقف إطلاق النار والهدنة المعلنة، ودعا المبعوث الأممي إلى اليمن إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة الحوثيين الاستفزازية التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.
19. دعا المجلس الوزاري طرفي اتفاق الرياض إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة.
20. أشاد المجلس الوزاري بإعلان المملكة العربية السعودية، حزمة من المشاريع التنموية الحيوية لدعم الجمهورية اليمنية، ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، شملت (17) مشروعاً تنموياً في قطاعات الطاقة، والنقل، والتعليم، والمياه، والصحة، وبناء مؤسسات الدولة، بقيمة (400) مليون دولار، إضافةً إلى (200) مليون دولار أمريكي لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية للشعب اليمني الشقيق ورفع معاناته.
21. جدد المجلس الوزاري التأكيد على أهمية قيام الدول الشقيقة والصديقة بالمشاركة في تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني والتنموي للجمهورية اليمنية، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.
22. أشاد المجلس الوزاري بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالمشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن تجاوزت (35) مليار دولار، وأشاد المجلس الوزاري بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن منذ تدشينه في يونيو 2018م، من نزع أكثر من (357,000) لغم وذخيرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي بشكل عشوائي.
23. أدان المجلس الوزاري استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى ميليشيا الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216، و2231، و2624، منوهاً بإعلان الحكومة البريطانية بتاريخ 7 يوليو 2022م، مصادرتها شحنات أسلحة وصواريخ متطورة إيرانية الصنع في المياه الدولية جنوب ايران، بتاريخ 28 يناير، و 25 فبراير 2022م، تضمنت (358) صاروخ أرض – جو، و(351) محرك لصواريخ كروز يصل مداها إلى 1000 كيلو متر، كانت متجهة للحوثيين، مؤكداً على أهمية منع تهريب الأسلحة إلى الميليشيا الحوثية التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
العراق:
24. أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العراق، مؤكداً أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيا المسلحة وتعزيز سيادة الدولة وإنفاذ القانون.
25. رحب المجلس بالاتفاقيات التي تم توقيعها على هامش قمة جدة للأمن والتنمية، في 16 يوليو 2022م، لربط شبكات الكهرباء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق والمملكة العربية السعودية مع العراق.
26. تابع المجلس تطورات الأوضاع في العراق وأكد دعمه لكل ما من شأنه إنهاء حالة التصعيد الحالية، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا والشفاء العاجل للمصابين، داعياً إلى تغليب لغة الحوار والمصلحة الوطنية على أي اعتبارات أخرى لتجاوز الوضع الراهن الذي يمثل خطورة على استقرار العراق. وأكد على أهمية المحافظة على النسيج الاجتماعي وإحلال السلم والاستقرار، وحماية المواطنين وحقوقهم والممتلكات العامة والخاصة. متمنياً للعراق وشعبه الشقيق كل التقدم والازدهار والتنمية الاقتصادية.
27. رحب المجلس بمبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، التي حثت القوى السياسية على مواجهة الأزمات والخلافات بروح الحوار الوطني تحت سقف الوطن الواحد، والتحلي بالحكمة في معالجة الأحداث.
28. أدان المجلس الاعتداءات الخارجية المتكررة التي تتعرض لها جمهورية العراق، والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها، مؤكداً وقوف دول المجلس صفاً واحداً إلى جانب العراق الشقيق، ومشدداً على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامته الإقليمية.
29. جدد المجلس دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، وأعرب عن التطلع لاستمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في هذه الملفات، ودعوة العراق والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه هذا الملفات، ولاسيما استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162.
سوريا:
30. أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة السورية، والحفاظ على وحدة أراضيها، واحترام استقلالها وسيادتها وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق، مؤكداً دعمه لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 ومبادئ بيان جنيف 1، ودعم جهود مبعوثها الخاص لسوريا غير بيدرسون، متطلعاً بأن تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا عن توافق سريع.
31. أكد المجلس على أهمية استمرار كافة الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، مرحباً بقرار مجلس الأمن رقم 2642 في 12 يوليو 2022، بشأن تمديد تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود من تركيا إلى سوريا لمدة ستة أشهر إلى يناير 2023.
لبنان:
32. أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية. مؤكداً على أهمية تشكيل حكومة لبنانية، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددين على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.
33. دعا المجلس الوزاري جميع الأطراف اللبنانية لاحترام الدستور والمواعيد الدستورية. والعمل على كل ما من شأنه تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في الاستقرار والتقدم والازدهار، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان. منوهاً بجهود دولة الكويت الرامية إلى بناء العمل المشترك بين لبنان ودول مجلس التعاون، وبإعلان دولة قطر عن دعمها المباشر لمرتبات الجيش اللبناني، وعودة سفراء عدد من دول المجلس إلى لبنان.
السودان:
34. أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق، ودعم الحوار بين القوى السياسية والأطراف السودانية وإحياء العملية السياسية، وتشجيع التوافق بين الأطراف السودانية، والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، ومساندة السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية.
35. عبر المجلس الوزاري عن تعاطف دول المجلس مع شعب السودان الشقيق في كارثة السيول والفيضانات، منوهاً بالمساعدات الإنسانية التي قدمتها دول المجلس في هذا المجال.
ليبيا:
36. أعرب المجلس الوزاري عن القلق بشأن اندلاع الاشتباكات المسلحة مؤخرًا في العاصمة الليبية طرابلس بما يهدد أمن وسلامة الشعب الليبي ويقوض استقرار البلاد. وأكد المجلس الوزاري موقف دول المجلس الداعم لدولة ليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها، داعياً كل الأطراف في ليبيا إلى ضبط النفس والتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية العليا ووقف الاشتباكات والتصعيد، واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة.
37. أكد المجلس الوزاري على قرارات مجلس التعاون بشأن الأزمة في ليبيا وتحقيق الأمن والاستقرار فيها، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم (داعش) الإرهابي، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق.
38. رحب المجلس الوزاري بتعيين عبد الله باثيلي ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، متمنياً التوفيق في إيجاد حل سياسي يتوافق عليه الفرقاء الليبيون.
سد النهضة:
39. أكد المجلس الوزاري على أن الأمن المائي لجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل، مؤكداً على دعم ومساندة دول مجلس التعاون لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف، مؤكدين على ضرورة التوصل لاتفاق بهذا الشأن وفقاً لمبادئ القانون الدولي وما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.
باكستان:
40. عبر المجلس الوزاري عن تعاطف دول المجلس مع جمهورية باكستان الإسلامية بشأن كارثة السيول والفيضانات التي اجتاحتها، منوهاً بالمساعدات الإنسانية التي قدمتها دول المجلس في هذا المجال.
أفغانستان:
41. أكد المجلس الوزاري على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية، والوصول إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة مكونات الشعب الأفغاني، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، ويعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي، مجدداً دعوته لسلطة الأمر الواقع إلى تنفيذ التزاماتها بضمان حق المرأة في التعليم والعمل، وحماية الأقليات، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات.
42. أكد المجلس على أهمية تكثيف الجهود في سبيل دعم وصول المساعدات الإنسانية لأفغانستان، ورحب في هذا الشأن بنتائج اجتماع لجنة تنسيق المساعدات في مجلس التعاون الذي عُقد في 31 يوليو 2022 في مقر الأمانة العامة وشارك فيه ممثلون عن الجهات الدولية والمانحة.
43. رحب المجلس الوزاري بتعيين روزا أوتونباييفا مبعوثة للأمم المتحدة إلى أفغانستان، متمنياً لها التوفيق.
الأزمة بين روسيا وأكرانيا:
44. أكد المجلس الوزاري على أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
45. أكد المجلس الوزاري دعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.
46. نوه المجلس الوزاري بالمساعدات الانسانية والإغاثية التي قدمتها دول مجلس التعاون لأوكرانيا.
47. رحب المجلس الوزاري بتوقيع روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا على الاتفاق باستئناف تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود، والذي تم برعاية الأمم المتحدة وتركيا، وعبر المجلس عن دعمه لكافة الجهود لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية من أوكرانيا للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.
الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى:
48. رحب المجلس الوزاري بانعقاد الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، مؤكداً حرص دول المجلس على تأسيس شراكة مستقبلية قوية وطموحة مع دول آسيا الوسطى، بناءً على القيم والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة بين شعوبهم والتعاون القائم بينهم على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف في شتى المجالات.
49. أكد المجلس على أهمية تنسيق المواقف بين الجانبين حيال القضايا الإقليمية والدولية من خلال آليات الحوار الاستراتيجي التي تم تأسيسها في هذا الاجتماع.
50. أكد المجلس على ما تم الاتفاق عليه بشأن التعاون المشترك لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي العالمي ومعالجة المضاعفات التي ترتبت على جائحة كوفيد-19، وتعافي سلاسل الإمداد والغذاء والطاقة والأمن المائي وتطوير مصادر وتقنيات الطاقة الخضراء، ومواجهة التحديات البيئية وتغير المناخ والتعليم وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في جميع المجالات، وخلق فرص الأعمال ودعم الاستثمار، بما في ذلك من خلال الآليات التجارية والاستثمارية المناسبة لدى الجانبين.
51. ولتحقيق هذه الأهداف تم اعتماد خطة العمل المشترك للتعاون بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى للفترة 2023 – 2027، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وأكد الوزراء على اتخاذ الاجراءات اللازمة للتنفيذ السريع لهذه الخطة على الوجه الأكمل، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.