في إطار سعي الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطبيق الخطط الاقتصادية الاستراتيجية في محاولات لضبط السوق المصري، فقد أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر.
ووفقا للتقارير، استمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ 860 مليون دولار خلال آخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية لمصر، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.
وأفاد بيان للبنك المركزي الصادر مؤخراً، بأن الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل بنهاية شهر ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو 2022، بما يغطي نحو 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقًا للمعايير الدولية.
وذكر البيان أن سوق الصرف المصري شهد حراكاً إيجابياً كبيراً منذ يوم الأربعاء، الموافق 11 يناير 2023، حيث ارتفع سعر الدولار إلى نحو 32 جنيها (خلال يوم الأربعاء) قبل أن يبدأ السعر في الهبوط ليسجل 29.61 جنيه بنهاية تعاملات يوم الاثنين الموافق 16 يناير 2023.
ورصد البنك المركزي المصري في بيانه مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة.
كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت الـ 925 مليون دولار أمريكي.
وكشفت كذاك المؤشرات عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20 ضعفا مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخراً.
بالإضافة إلى ذلك أكد البنك المركزي المصري أن القطاع المصرفي قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.
من ناحية ثانية، حقق مؤشر البورصة المصرية ارتفاعا لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعوم بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية نحو البيع.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.052 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 3.1 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.03 مليار جنيه.