أبوظبي / مينانيوزواير/ — العلاقات الإماراتية الفرنسية تقوم على أسس قوية، وفق ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، “حفظه الله”، عقب لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أبوظبي، الاثنين 19 أكتوبر 2026. وأشار رئيس الدولة إلى حرص البلدين على مواصلة تطوير علاقاتهما التاريخية والاستراتيجية، وتعزيز شراكتهما التنموية طويلة الأمد بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مستقبل الشعبين.
محمد بن زايد وماكرون خلال لقائهما في أبوظبي لبحث العلاقات الإماراتية الفرنسية
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، في تدوينة نشرها عقب اللقاء، إنه بحث مع ماكرون سبل تعزيز العلاقات بين الإمارات وفرنسا بما يدعم الازدهار المشترك، إلى جانب التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وجاءت التصريحات خلال زيارة رسمية للرئيس الفرنسي إلى الإمارات، تضمنت مباحثات مع القيادة الإماراتية بشأن التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكان رئيس الدولة قد استقبل ماكرون لدى وصوله إلى الإمارات، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية تضمنت عزف السلامين الوطنيين واصطفاف حرس الشرف. وحضر الاستقبال الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدد من المسؤولين.
العلاقات الإماراتية الفرنسية وتوسيع مجالات الشراكة
وتناولت المباحثات، بحسب تقارير إعلامية إماراتية عن اللقاء، آفاق توسيع التعاون في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي. وتندرج هذه المجالات ضمن مسارات تعاون قائمة بين البلدين، فيما أكد الجانبان أهمية استمرار العمل المشترك بما يتوافق مع أولوياتهما التنموية. ولم تتضمن التدوينة الرئاسية إعلان اتفاقيات جديدة أو تحديد مشروعات بعينها نتجت عن اللقاء.
ويأتي اللقاء بعد انعقاد الدورة الثامنة عشرة من الحوار الاستراتيجي الإماراتي الفرنسي في أبوظبي في مايو 2026، بمشاركة مسؤولين من البلدين. وأكدت تلك الدورة، وفق وزارة الخارجية الإماراتية، التزام الجانبين بتطوير الشراكة الثنائية في مجموعة واسعة من المجالات. ويشكل الحوار الاستراتيجي آلية مؤسسية لمتابعة الملفات المشتركة وتبادل وجهات النظر بشأن أولويات التعاون وتطوراته.
وسبق أن تناولت الدورة السابعة عشرة من الحوار، التي عقدت في باريس خلال مايو 2025، التعاون في الاقتصاد والتعليم والثقافة والفضاء والطاقة والصحة، إلى جانب الاهتمام المتزايد بالتقنيات الحديثة. وشملت المناقشات مشروعات في الاستثمار والنقل والتكنولوجيا والطاقة، فضلاً عن التعاون الأكاديمي والبحثي. وتوضح هذه الاجتماعات أن التواصل الثنائي لا يقتصر على اللقاءات الرئاسية، بل يمتد إلى قنوات عمل منتظمة بين المؤسسات المعنية.
وعلى المستوى الثقافي والتعليمي، يبرز متحف اللوفر أبوظبي وجامعة السوربون أبوظبي ضمن المشروعات المرتبطة بالتعاون بين الإمارات وفرنسا. وتعود نشأة الجامعة إلى اتفاق أبرم عام 2006، بينما تأسس مشروع اللوفر أبوظبي على اتفاق حكومي وُقع في مارس 2007. ويعكس المشروعان حضور التعاون الثقافي والأكاديمي ضمن العلاقات الثنائية، إلى جانب القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية التي تحظى باهتمام متواصل من الجانبين.
أما على الصعيد الإقليمي، فقد أشار محمد بن زايد إلى أن محادثاته مع ماكرون شملت التطورات التي تشهدها المنطقة والعمل من أجل السلام والاستقرار. ولم تحدد التدوينة القضايا التي جرى تناولها بالتفصيل أو الخطوات الدبلوماسية التي قد تترتب على المناقشات. وتؤكد الإشارة إلى هذه الملفات أن اللقاء جمع بين متابعة العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الدولية والإقليمية.
وتأتي تصريحات رئيس الدولة بشأن متانة العلاقات مع فرنسا في إطار اتصالات سياسية ودبلوماسية مستمرة بين البلدين. وبحسب ما أُعلن عن اللقاء، يظل تعزيز التعاون التنموي والازدهار المشترك ودعم الاستقرار أبرز المحاور المطروحة. وتبقى نتائج أي مبادرات جديدة مرتبطة بما قد تعلنه الجهات الرسمية لاحقاً من اتفاقات أو برامج تنفيذية، دون أن تكون قد وردت تفاصيل عنها في التصريحات المنشورة عقب الاجتماع.