أطلق البنك الدولي تحذيراً بخصوص الأداء الاقتصادي لدولة قطر، حيث يتوقع تراجع نمو الناتج المحلي الحقيقي للدولة في عام 2023 ليصل إلى 3.3 في المائة، بالرغم من الأداء القوي المُسجّل في عام 2022. يأتي هذا التراجع رغم توقعات بنمو قطاع الهيدروكربونات بنسبة 0.8 في المائة، نتيجة للتوسع المتوقع في مشروع حقل الشمال.
وبالرغم من التوقعات بنمو قوي للقطاعات غير الهيدروكربونية في العام الجاري يصل إلى 4.3 في المائة، تتوقع المجموعة بأن الاقتصاد القطري سيواجه تحديات خلال الفترة المقبلة.
وفي إطار المقارنة، فإن البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 2.5 في المائة في عام 2023 و3.2 في المائة في عام 2024، وهو ما يشكل نقطة مقارنة مهمة مع النمو الملحوظ لإجمالي الناتج المحلي في المنطقة الذي بلغ 7.3 في المائة في عام 2022، مدعوماً بالزيادة القوية في إنتاج النفط.