كانت مرونة الإنفاق الاستهلاكي في عام 2023، في مقابل التضخم المستمر وارتفاع أسعار الفائدة، من الظواهر الاقتصادية الملحوظة، ومع ذلك، يتوقع جاك كلاينهينز، كبير الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة (NRF)، حدوث تراجع في هذا الاتجاه، وكما تمت مناقشته في عدد يناير من المراجعة الاقتصادية الشهرية التي تصدرها مؤسسة NRF، يسلط كلاينهينز الضوء على عدم احتمالية الحفاظ على زخم الإنفاق في العام السابق.
وعلى الرغم من تنبؤات العام الماضي بحدوث ركود وشيك، واصل الإنفاق الاستهلاكي ارتفاعه، دون أن تردعه الضغوط التضخمية وزيادة تكاليف الاقتراض. ومع ذلك، يحذر كلاينهينز من توقع استمرار هذا الاتجاه، مشيرًا إليه بأنه ليس مستداماً بالضرورة، وتؤكد المؤشرات الاقتصادية الأخيرة هذه التوقعات، وقد لوحظ ارتفاع كبير في ديون بطاقات الائتمان، حيث سجل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك رقماً قياسياً بلغ أكثر من 1.08 تريليون دولار.
ويتزامن هذا الارتفاع مع زيادة عدد المستهلكين الذين يحملون أرصدة شهرية وانخفاضاً في مدفوعات الرصيد الكامل، يشير مارك هامريك، أحد كبار المحللين الاقتصاديين في Bankrate، إلى الاتجاه الوطني المتمثل في كفاية الراتب للمستلزمات الأساسية وعدم توافر أي شيء منه، الأمر الذي قد يزيد من الضغط على الإنفاق الاستهلاكي، وعلى الرغم من سوق العمل القوي مع انخفاض معدلات البطالة ومكاسب التوظيف المستمرة، كما ورد في تقرير الوظائف لشهر ديسمبر، يتوقع الاقتصاديون تباطؤ نمو الرواتب وارتفاع طفيف في معدلات البطالة.
ويؤكد كلاينهينز أيضاً على التفاعل بين الإنفاق الاستهلاكي وظروف سوق العمل، مشيراً إلى أن تباطؤ توقعات التوظيف قد يؤدي إلى إضعاف توقعات نمو الأجور، وبالتالي الإنفاق الاستهلاكي، علاوة على ذلك، يؤكد على دور سياسات أسعار الفائدة التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشكيل ظروف الائتمان المستقبلية، مشيراً إلى أنه على الرغم من التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة، فمن المرجح أن تستمر تكاليف الديون المرتفعة، ويؤكد هامريك هذا الشعور، معترفاً بالتحديات المستمرة التي يفرضها ارتفاع تكاليف الاقتراض، على الرغم من التوقعات المتفائلة بشأن تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي.