تتطلع دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي بفضل توجيهات صندوق النقد الدولي المشجعة. وفقًا للتوقعات الإيجابية، من المرجح أن تشهد الدول الخليجية نموًا بنسبة 2.9 في المائة في 2023 و3.3 في المائة في 2024. كما يتوقع الصندوق أن يسجل رصيد الحساب الجاري في دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 8.6 في المائة في العام الجاري و6.5 في المائة في العام القادم.
في سياق مشابه، توقع صندوق النقد الدولي تحسناً في معدلات التضخم على مدار العامين المقبلين، حيث من المتوقع أن تنخفض معدلات التضخم إلى 2.9 في المائة في 2023 و2.3 في المائة في 2024. تشير هذه التوقعات الإيجابية إلى الاستقرار الاقتصادي والتحسن المستدام لدول الخليج.
وفي الوقت نفسه، سيتمتع قطاع التجزئة والخدمات في دولة الإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية بزخم إيجابي مستمر بسبب وفرة السيولة وتسارع وتيرة الاستثمارات الخاصة. يعكس ذلك الثقة في قوة الاقتصادات المحلية والتفاؤل حيال النمو المستقبلي.
بالرغم من الأحداث العالمية غير المتوقعة، أظهرت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قوة ومرونة اقتصادية، حيث بلغ النمو المقدر للعام 2022 نسبة 5.3 في المائة. يُعتبر هذا النجاح إشارة مشجعة للطلب المحلي القوي والانتعاش المستدام لإنتاج النفط.