أشار معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس COP28، إلى دور القيادة الإماراتية البارز في نجاح مؤتمر COP28 وتحقيق نتائج متفوقة تجاوزت التوقعات، وأكد معاليه أن الإمارات قدمت كل الدعم والإمكانيات لضمان نجاح المؤتمر، وأنها تعزز دورها الرائد في مجال مكافحة تغير المناخ. وأشاد بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ودعمه الكبير لتحقيق التوافق العالمي في مجال التغير المناخي وحماية البيئة.
كما أشار رئيس كوب28 إلى أن القيادة الإماراتية تعمل بنهج منفتح يضم الجميع ويشجع على التعاون الدولي في مجال تغير المناخ، وأتاح هذا النهج تحويل التحديات البيئية إلى فرص للنمو الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين الاقتصاد والبيئة، مما يعكس التفاني والتفكير الاستراتيجي للإمارات في هذا القطاع الحيوي.
وختم معاليه بالتأكيد على أهمية دور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في تحقيق النجاح في مجال التغير المناخي، وثقته الكبيرة ورؤيته القيادية التي ساهمت في تعزيز التعاون الدولي وحماية كوكب الأرض.
في ختام أعمال COP28، ألقى وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس COP28، كلمته التي تحدث فيها عن نجاح المؤتمر والتوصل إلى اتفاق تاريخي بين 198 طرفاً هذا الاتفاق، المعروف بـ “اتفاق الإمارات”، يمثل خطوة طموحة نحو العمل المناخي، حيث يهدف إلى الحفاظ على درجة حرارة الأرض دون تجاوز 1.5 درجة مئوية.
معالي الوزير أشاد بالجهود التي بذلتها دولة الإمارات في دعم التوافق العالمي في مجال تغير المناخ وحماية البيئة. وأكد أن هذا الاتفاق يشجع الدول على تحقيق انتقال مسؤول ومنطقي نحو منظومة طاقة خالية من مصادر الوقود التقليدي، بهدف تحقيق الحياد المناخي.
ومن خلال هذا الاتفاق، تم تعزيز الالتزام بزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة وزيادة كفاءة الطاقة، وهذا يعكس التفاني والاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات لمكافحة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال معاليه: “كان العالم بحاجة إلى مسار جديد للعمل، ومن خلال التركيز على هدفنا الرئيسي، توصلنا إلى ذلك المسار، حيث عمِلنا بجِد وإخلاص لبناء مستقبل أفضل لشعوبنا وكوكبنا، وبإمكاننا أن نفخر بإنجازنا التاريخي”، وأشار معاليه إلى الوعد الذي قطعه يوم انطلاق فعاليات COP28، بتنظيم مؤتمر للأطراف يختلف عن سابقِيه ويجمع كافة المعنيين، من القطاعين الخاص والحكومي، وممثلي المجتمع المدني، والقيادات الدينية، والشباب والشعوب الأصلية، وأكّد أنه منذ اليوم الأول، تعاون الجميع، واتّحدوا، وعمِلوا، وأنجزوا، وأشاد معاليه بخطة عمل المؤتمر المتوازنة التي تدعم الحد من الانبعاثات، وتزيد الاهتمام بموضوع التكيف، وتسهم في تطوير وإعادة صياغة آليات التمويل المناخي العالمي، وتحقيق متطلبات معالجة الخسائر والأضرار، وأكّد على أنها خطة تراعي الظروف الوطنية لكلّ دولة، وتدعم العمل المناخي والنمو الاقتصادي بشكلٍ متزامن، وأنها مبنية على توافق الآراء ومدعومة باحتواء الجميع، ويعززها التعاون والعمل الجماعي.
ويأتي “اتفاق الإمارات”، بعد عام من المشاركات الدبلوماسية الواسعة القائمة على احتواء الجميع، وأسبوعين من المفاوضات المكثفة، ويتماشى مع هدف رئاسة كوب28 المتمثل في تقديم استجابة طموحة وفعالة وملموسة لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف باريس.
وطوال أعمال COP28 قبل المؤتمر وفي أثنائه، أعرب معاليه وفريق رئاسة المؤتمر عن التزامهم بتنفيذ خطة عمل تستند إلى الحقائق العلمية، وتحديد مسار جديد لمؤتمرات الأطراف القادمة من أجل احتواء مختلف الشعوب، وتلبية احتياجات دول الجنوب العالمي، وتتضمن التعهّدات الواردة في النص التفاوضي النهائي ما يأتي:
• الإشارة للمرّة الأولى إلى الانتقال إلى منظومة طاقة خالية من مصادر الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، لتمكين العالم من تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
• رفع سقف التوقعات بشأن الجولة التالية من المساهمات المحدّدة وطنياً على مستوى العالم، من خلال تشجيع الأطراف على “تقديم مساهمات محددة وطنياً تشمل كافة القطاعات الاقتصادية”.
• مواصلة بناء الزخم لإصلاح هيكل التمويل المناخي، والإشارة إلى دور وكالات التصنيف الائتماني للمرة الأولى، والدعوة إلى زيادة كبيرة في المِنح والتمويل الميسر.
• تحديد هدف جديد يتمثّل في زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.
• الإقرار بالحاجة الماسّة إلى زيادة كبيرة في تمويل التكيف تتجاوز الضعف، لتلبية احتياجاته الملحّة والمتزايدة.
وإلى جانب النص التفاوضي، تشمل الإنجازات الرئيسية لخطة عمل المؤتمر ما يأتي:
• إطلاق دولة الإمارات صندوق “ألتيرّا” للاستثمار المناخي، وهو أداة تحفيزية خاصة لتمويل استثمارات العمل المناخي بقيمة 30 مليار دولار، ويسعى إلى جمع وتحفيز 250 مليار دولار إضافية لدعم العمل المناخي العالمي.
• إقرار “إعلان الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي” من جانب 158 دولة، حيث يُدمج النُظم الغذائية والزراعة المستدامة بصفتها مكونات أساسية لتقديم استجابة حاسمة وشاملة لتداعيات تغير المناخ.
• إقرار “إعلان الإمارات بشأن المناخ والصحة” من جانب 144 دولة، وذلك لتسريع التقدم المنشود في تطوير منظومات صحية عادلة ومستدامة ومرنة مناخياً.
• إطلاق “المُسرِّع العالمي لخفض الانبعاثات”، وهو مجموعة من المبادرات الهادفة عبر القطاعين العام والخاص لتحفيز تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، ويشمل كلاً من :
• إقرار التعهد العالمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الذي يستهدف زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى ما لا يقل عن 11 ألف غيغاواط، ومضاعفة المعدل السنوي لزيادة كفاءة الطاقة ليصل إلى أكثر من 4% بحلول 2030، ودعمته 130 دولة.
• التوقيع على ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، الذي يُلزم المُوقعِّين عليه بإزالة انبعاثات غاز الميثان ووقف عمليات حرق الغاز بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 أو قبله، وانضم إليه حتى الآن 52 شركة تُمثِّل أكثر من 40% من شركات إنتاج النفط العالمي.
• إطلاق تحالف “الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح” للمساهمة لدعم إدماج القادة المحليين في عمليات صنع القرارات المعنية بالعمل المناخي، ودعمته 67 دولة.
• تَسلُّم رئاسة COP28 لبيان الشباب العالمي، الذي يتضمن مقترحات العمل المناخي الجماعية للأطفال والشباب من أكثر من 160 دولة حول العالم، ويأتي تسليمه بعد عام من المشاركات الشبابية التي رعتها سعادة شما المزروعي، أول رائدة مناخ للشباب.
وأكدت رئاسة COP28 عزمها على العمل لضمان تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في COP28، ومتابعته حتى COP29 وCOP30، مع وضع آليات لتتبع التقدم المحرز مقابل مستوى التنفيذ المطلوب، وبالفعل، وقعت رئاسة المؤتمر مذكرة تفاهم مع البرازيل، الدولة المستضيفة لـ COP30، لتعميق التعاون ورفع سقف الطموحات المناخية بحلول COP30، وستدعم رئاسة COP28 تنفيذ اتفاقها مع البرازيل من خلال التعاون البناء مع أذربيجان الدولة المستضيفة لـ COP29 لضمان حضور الأطراف إلى COP30 بعدد من خطط العمل المناخية الطموحة التي تواكب التغيرات في هذا العقد الحاسم، بالإضافة إلى تشجيع الأطراف على تقديم مساهمات محددة وطنياً تشمل كافة القطاعات الاقتصادية، وتستند إلى الزخم الناتج عن كوب28 في الإمارات.